"إخلالات شابت الحسابات المالية للمترشحين، وموارد مالية غير شرعية، وأخرى مجهولة المصدر، ومخالفة لأحكام مرسوم الأحزاب"، هذا بعض ما خلصت إليه محكمة المحاسبات بتونس في تقريرها حول مراقبة الحملات الانتخابية بانتخابات عام 2019 التشريعية والرئاسية.